تفسیر اشتباه وزارت اقتصاد از مزد منطقهای/ شرایط اجرای مزد منطقهای فراهم نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۷۹۴۲
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است. - اخبار اقتصادی -
اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اجرای مزد منطقه ای گفت: طی سال های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شد, تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه ای وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه ای برای به انحراف کشاندن ماده 41 قانون کار است.کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه ای را به شرط اجرای کامل ماده 41 قانون کار دارند.
وی با بیان اینکه مطرح کردن مزد منطقه ای هر ساله هنگام تعیین مزد, یک اهرم فشار برای گروه کارگری است گفت:ما هیچ نگرانی از مزد منطقه ای نداریم, اما به شرطی که تفسیر درستی از ماده 41 داشته باشیم و به آن عمل کنیم. بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیههای دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار پرداخت شود. کارفرمایان موظفاند در ازای انجام کار در ساعات تعیینشده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم در برخی از استان های محروم از تهران بالاتر است افزود:با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل گران شده است, وقتی میوه به استان ها می رسد گران تر است. محصولات خوراکی وقتی به استان ها می رسد, بسیار گران تر است. بنابراین مسئولان تصور نکنند که هزینه زندگی در استان ها از تهران کمتر است.
وی با بیان اینکه مزد منطقه ای باید مطابق نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شود افزود: اگردولت همه جوانب تعیین مزد منطقه ای را می پذیرد ماهم از مزد منطقه ای با رعایت دقیق معیارهای تعیین شده درماده 41قانون کاراستقبال می کنیم.اما متاسفانه آنچه درطرح مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مشاهده می کنیم، تفسیر غلطی است که آقایان از مزد منطقه ای دارند.
رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کار اظهار داشت:حداقل حقوق 7 میلیون و 300هزار تومانی در هیچ استانی جوابگوی هزینه های زندگی نیست. مزد اگر منطقه ای تعیین شود باید بسیار بیشتر از مزد ملی باشد, مزدی که در حال حاضر تعیین می شود, بسیار ناعادلانه است.
وی گفت: برخی ها از منطقه ای تفسیر اشتباه دارند و تصور آنها این است که مزد منطقه ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که این اشتباه و خلاف قانون است.با توجه به اینکه موضوع مزد منطقه ای در قانون مشخص شده و جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند، اما شرط اجرای آن این است که باید سازوکارها و مقدمات لازم برای اجرای آن مهیا شود تا بتوان به این موضوع ورود کرد.
علی بیگی گفت: برخی تفسیرها در این خصوص بر این اساس است که شاید اجرای مزد منطقه ای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهرها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهرهای کمتر برخوردار هزینه تولید و تورم بیشتری را شاهد هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیش بینی شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اجرای مزد منطقه ای رئیس کانون عالی مزد منطقه ای اسلامی کار تعیین مزد حداقل مزد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۷۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقرراتزدایی در نزدیکی کارآفرینها / قانون هست اجرای خیر
به گزارش خبرنگار مهر مقررات دست و پاگیر از بزرگترین مشکلات کارآفرینها است. کارآفرینها با وجود قوانین حمایتگر و بهبود نسبی شرایط، هنوز هم با موانعی از قبیل اجرای ضعیف و ناقص قوانین، مشکلات مربوط به زیرساخت مانند قطعی برق تولیدیها و بوروکراسی اداری مواجه هستند.
در شرایطی که تولید حرف و هدف اول کشور است؛ بازیگران تولید یعنی تولیدکننده و کارآفرین باید بتوانند کسب و کار خود را راحت راه بیندازند و بعد به سرعت به سمت توسعه آن بروند. برنامه پایش، شب گذشته فرصتی را فراهم کرد تا کارآفرینها به صورت زنده و مستقیم از مشکلاتشان بگویند. از مقررات زائد یا سختگیرانهای که راه رسیدن به تولید را برایشان دورتر کرده است.
مهدی شفیعی قاسمی، اولین مهمان پایش بود. او صاحب شرکتی دانشبنیان است و در زمینه انرژی و تجهیزات تکنولوژی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و آب فعالیت میکند. شرکت او ۱۴ سال پیش به همراه ۲۰۰ فارغالتحصیل دانشگاه شریف تأسیس شد. این کارآفرین درباره قوانین و مقرراتی که سد راه کسب و کارش شده است، گفت: «در زمینههایی قانون داریم اما دراجرا ضعیف است. مثلاً یک پروژهای را با هزار زحمت برای کارفرما ارائه میدهیم. به بخش ضمانتنامه که میرسد؛ قانون اجازه میدهد که از صندوقهای پژوهش فناوری استفاده کنیم اما کارفرما که گاهی خصولتی و شبه دولتی است؛ میگوید در آئیننامه آمده اما چون ریسک دارد نمیپذیریم. این باعث میشود مثلاً ۵ درصد به هزینههای شرکت اضافه شود. قانون جهش تولید دانشبنیان حمایتهای بسیاری را برای تولید دارد. درواقع بالادستی تسهیلات را تصویب میکند اما وقتی به بانکها میرسد، میگویند فقط باید تضمین ملکی بدهید.»
تولید دانشبنیان، ضرورت کشور
شرکتهای دانشبنیان در شرایط امروز کشور به دانشفنی بسیاری دستیافتهاند که نیاز کشور را به واردات برخی از محصولات، تأمین کردهاند. شفیعی، کارآفرین حوزه دانشبنیان دراینخصوص گفت: «یکی از محصولاتی که تولید میکنیم و سطح دانش فنی بالایی دارد؛ زنجیره لولههای پیویسی است. این لولهها در خانهها و زیرزمین و این موارد استفاده میشود. قبلاً این محصول را از اروپا وارد میکردیم اما یک روز گفتند که دیگر نمیتوانیم به ایران این محصول را بدهیم. اگر ما تولید نمیکردیم، کل زنجیره کشور دچار مشکل میشد. یکی از مسئولان این حوزه میگوید تولید دانشبنیان در کشور به ضرورت تبدیل شده است.»
شفیعی اذعان داشت که اگر مسئولان بتوانند به شرکتهای دانشبنیان نگاه بیشتری داشته باشند و به طور مثال اگر مجوزی خواستند راحتتر و با تشریفات کمتری به او بدهند؛ در حوزه دانشبنیانها بسیار رشد خواهیم کرد.
کارآفرینها پایکار تولید هستند
مهمان بعدی برنامه پایش چهارم اردیبهشت هم کارآفرین بود. ناصرسادات، کارآفرین حوزه کشاورزی و دامپروری است. او کارش را از سال ۸۹ آغاز کرده و حالا به مرحله صادرات محصولات کشاورزی نیز رسیده است.
این کارآفرین از مشکلاتی مانند استعلامهای موردنیاز برای تأسیس دامپروری و گلخانه گله داشت. او درباره یکی از مشکلات زیرساختی مربوط به کسب و کارش گفت: «یکی از مشکلات، قطعی آب چاههای کشاورزی است. سال گذشته خیلی از کشاورزان ضرر دیدند؛ زیرا وقتی گلخانه تأسیس میشود اگر تنها یک ربع برق نداشته باشد، تمام محصولاتش در گرمای تابستان از بین میرود. ما حاضریم برق خانههایمان را قطع کنند اما برق گلخانه قطع نشود.» یکی دیگر از گلههای این کارآفرین حوزه کشاورزی، وجود رقبای بزرگ و قدرتمندی مانند نهادهای عمومی غیردولتی است.
سادات در انتهای برنامه گفت: «تمام جوانان در همین آب و خاک میتوانند بهترین تولید را داشته باشند. اگر گلهای داریم برای بهتر شدن شرایط است.»
کد خبر 6089241 محمدحسین سیف اللهی مقدم